وأكد "الحمامصي"، أن ملف مياه النيل قضية وجود ترتبط بحياة المصريين ومستقبل التنمية في الدولة، وأن أي دور دولي أو وساطة مطلوبة يجب أن تُفضي إلى اتفاق عادل وملزم يضمن عدم الانفراد بالقرار المائي، ويحقق مصالح الجميع دون مساس بحقوق مصر.
كما أعلن عضو مجلس الشيوخ، دعمه الكامل للمؤسسات المصرية في إدارة هذا الملف وفق توجيهات القيادة السياسية، وبما يحفظ الأمن القومي ويصون مقدرات الشعب المصري.
